انواكشوط تحتصن يوما علميا لنقاش آليات مراجعة الدستور

خميس, 04/20/2017 - 16:53

نظمت الرابطة الموريتانية لدولة القانون اليوم الخميس بالعاصمة انواكشوط، يوما علميا لنقاش آليات مراجعة الدستور، وقد اعتبرالقاضي ديدي ولد بونعامه رئيس المجلس الدستوري السابق، في كلمته الافتتاحية للندوة، أن الأصل في التعديل أن يكون عن طريق الاستفتاء، و قال ولد بونعامه إن دور خبراء القانون هو تقديم رأيهم بعض النظر عن من يخدمه ذلك الرأي سواء في الموالاة أو المعارضة .. وفق تعبيره

بدوره استعرض القاضي محمد فاضل ولد الرايس في محاضرته، الخطوط العريضة لمختلف طرق وآليات تعديل الدستور والتي نص عليها الدستور نفسه.

وقال إن الرابطة الموريتانية لدولة القانون اختارت تنظيم هذا اليوم ودعوة رؤساء كافة الهيئات القضائية الوطنية ووزراء العدل السابقين والمحامين وأساتذة الجامعة والقضاة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتعديل الدستور والجهات المعنية بذلك ومجال صلاحيات كل جهة.

وأكد ولد الرايس أن نص المادة 38 يتضح منه أن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مشيرا إلى أن هذه المادة تعطيه حقا مطلقا في تجاوز النواب والشيوخ لأنه هو أيضا منتخب عن طريق الاقتراع المباشر وله علاقة عضوية بالشعب.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول تفعيل آلية الاستفتاء من أجل حل الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حول التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو القراءة الصحيحة وهو ما تمليه السوابق القضائية والفقهية في كل العالم.وذكر بأن المادة 38 تؤصل لرئيس الجمهورية وتعطيه حقا مطلقا في استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مشيرا إلى أن الرجوع إلى الشعب محبب لأنه أفضل أسلوب ديمقراطي والشعب الموريتاني متطلع وذكي ويجب أن يقول كلمته.وقال إن التعديلات الدستورية جوهرية ومهمة جدا وتطال مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين.

أما الدكتور محمد سيديا ولد خباز فقد أكد تطابق وجهة نظره مع ما ورد في المحاضرة، مشيرا إلى أن المادة 38 تتيح لرئيس الجمهورية بشكل واضح العودة إلى الشعب وأخذ رأيه في القضايا الوطنية المهمة.

وقد تخللت الندوة نقاشات هامة شارك فيها مجموعة من كبار القانونيين وسط حضور وزراء سابقين.

كما اختتم اليوم العلمي بمؤتمر صحفي رد فيه أعضاء الرابطة الموريتانية لدولة القانون على أسئلة الصحفيين.